نایب رییس مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان در جریان سفر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به استان و بازدید از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان در سخنانی بر ضرورت بازنگری در میزان حق الزحمه کارشناسان دادگستری تاکید کرد و گفت: تعرفه حق الزحمه کارشناسان دادگستری نیازمند تجدید نظر است.
امید عالیپور در نشست هم اندیشی که حجت الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و برخی معاونین وی، اعضای هیات مدیره مرکز و کانون کارشناسان دادگستری خوزستان و اعضای هیات مدیره مرکز وکلای استان هم حضور داشتند گفت: بیش از ۲ سال است که تغییری در تعرفه حق الزحمه کارشناسان دادگستری اعمال نشده است و ضروری است تعرفه جدید حق الزحمه متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین و ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه معیشت و درآمد بسیاری از کارشناسان دادگستری به همین کارهای کارشناسی وابسته است گفت: باید به معیشت جامعه کارشناسان دادگستری توجه شود لذا جامعه کارشناسی انتظار دارد صدایش شنیده شود.
وی افزود: از سال ۹۲ تا ۹۸ میزان حق الزحمه به میزان کمی افزایش یافته و از سال ۹۸ تاکنون نیز تغییری نکرده است. از طرفی برخی از قضات محترم هم اقدام به کاهش حق الزحمه قانونی کارشناسان نموده و بعضا آنرا به میزان ۱۰ درصد حق الزحمه قانونی پرداخت می کنند که این یک ظلم در حق جامعه کارشناسی است.
نایب رییس مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان در این خصوص پیشنهاد داد تا زمان تدوین حق الزحمه جدید، یک سقف و کف برای پرداخت حق الزحمه به محاکم قضایی اعلام گردد که در این رابطه حجت الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به ریاست محترم دادگستری استان اعلام کرد با توجه به شرایط خاص استان، حق الزحمه کارشناسان بصورت قانونی پرداخت شود و نهایتا توسط قضات، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا نکند.
امید عالیپور در بخشی دیگر در تشریح عملکرد و ظرفیت های مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان گفت: این مرکز هم اکنون با ۴۰۰ کارشناس دادگستری در ۳۵ رشته مختلف در حال ارائه خدمت به محاکم قضایی و ادارات استان و استان های همجوار است. ۲۴۱ کارشناس جدید نیز در ۲۰ رشته کارشناسی جذب شده اند که در حال گذراندن دوره های آموزشی هستند.
