پرداخت نشدن یارانه موجب خودداری کارفرمایان از بیمه کردن کارگران می شود

به گزارش ایرنا بهمن دریکوندی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پیرو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند، دولت مکلف است هزینه مورد نظر سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور کند.
وی ادامه داد: ارائه تمهیدات بیمه‌ای صندوق‌ها در تبادل افراد عضو و زیرپوشش نیز باید براساس قانون عدالت و به تناسب میزان مشارکت(سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، محاسبه شوند.
دبیر نظام صنفی کشاورزان دزفول اظهارداشت: با وجود قانون‌های ابلاغ شده، بیمه تامین اجتماعی طی نامه‌ای اعلام کرده کارگاه‌های جدید که از مهرماه ۹۹ نزد شعبه‌های تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده‌اند از کمک دولت خارج می‌شوند و هنگام تمدید پروانه فعالیت هر واحد کشاورزی و دامپروری نسبت به ارجاع آنها برای تحویل نسخه تمدید نشده اقدامات لازم را انجام دهند که درصورت امکان تمدید پروانه فعالیت‌ها به صورت پنج ساله انجام می‌شود.
دبیر نظام صنفی کشاورزی دزفول گفت: پیش از این، هر کارفرما برای بیمه کارگران خود حدود یک میلیون و ۳۳۰ ریال پرداخت می‌کرد که با پرداخت نکردن یارانه دولتی بیمه تامین اجتماعی، بیمه آنها باید به صورت آزاد و با مبلغ هشت میلیون ریال پرداخت شود.
وی از مسوولان مربوطه خواست برای حمایت از قشر ضعیف کارگر پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند و مانع بدتر شدن شرایط اقتصادی این قشر کم درآمد شوند.

 براساس قانون کارگران مشاغل سخت و زیان آور بخش‌های خصوصی تاکنون از یارانه بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کرده‌اند و براساس حجم کارگاه هر کارفرما مجاز به بیمه کردن کارگران خود در بخش‌های کشاورزی و دامپروری بود.
این در حالی است که اخیرا هر کارگاهی که بتواند در حال حاضر کارگران خود را بیمه کند خارج از پوشش بیمه‌ای بوده و تمام پرداختی کارفرما که در اصل از حقوق کارگر کسر می‌شد را به صورت آزاد با مبلغی ماهیانه حدود هشت میلیون ریال بپردازد که این امر موجب فرار کارفرمایان از بیمه کردن کارگران و حتی منجر به بیکاری خیل عظیمی از کارگران بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری می‌شود.

کارگران زیادی با توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی در شهرستان دزفول در این حوزه مشغول فعالیت هستند