نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس دوازدهم، قانون تسهیل را اصلاح کنند چون با این روند که با آن روبرو هستیم در آینده ای نه چندان دور تعداد کارشناسان در دادگستری از ارباب رجوع هم بیشتر می شوند.
امید عالی پور اظهار داشت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کارشناسی دادگستری در بلندمدت آثار خوبی در جامعه کارشناسی از خود بجا نمی گذارد که ممکن است آثار منفی آن جبران ناپذیر باشد.
وی گفت: برخی نمایندگان مجلس از این منظر که کارشناسی دادگستری یک کسب و کار است، این قانون را تصویب کردند در حالی که نباید کارشناس دادگستری را در جایگاهی در نظر بگیریم که هدفش فقط کسب سود و منفعت باشد.
وی با اشاره به اینکه کارشناس دادگستری یکی از بازوان دستگاه قضائی و در واقع یکی از بال های فرشته عدالت می باشد و در شان شغل قضا می باشد گفت: از آنجایی که تمام اطلاعات طرفین پرونده در دست کارشناس دادگستری است لذا نباید یک کارشناس دادگستری را بعنوان فردی در نظر بگیریم که هدفش فقط رسیدن به سود و منافع اقتصادی است.
نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان با بیان اینکه با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کارشناسی دادگستری شاهد ورود خیل عظیمی از فارغ التحصیلان به این حرفه هستیم گفت: بنظر می رسد پذیرش تعداد زیادی کارشناس به هیچ وجه متناسب با نیازهای واقعی جامعه نباشد. از سویی اعتقاد داریم تنزل علمی متقاضیان و کاهش تراز مورد نیاز برای قبولی در آزمون کارشناسی دادگستری، در آینده ممکن است نظام قضائی را چالش های جدی مواجه کند. کار کارشناسی چون با تحقق عدالت در ارتباط است لذا جایگاه مهمی دارد و در واقع یک امانت الهی است و نباید به کسی که فاقد دانش و تخصص است واگذار شود بلکه باید به اهل خود سپرده شود. اگر یک کارشناس دادگستری از دانش و بنیه علمی قوی برخوردار نباشد طبیعتا نمی تواند در راستای تحقق عدالت بدرستی نقش ایفا کند.
