جمعی از اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در دیدار با مدیرکل سازمان بازرسی استان بر لزوم تعامل و همکاری دو جانبه تاکید کردند.
رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در این دیدار در تبیین ظرفیت و پتانسیل کارشناسان عضو این مرکز گفت: در حال حاضر در مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان حدود ۴۰۰ کارشناس دادگستری در رشته های مختلف آماده خدمات رسانی به محاکم قضایی، دستگاههای دولتی و مراکز غیردولتی استان هستند.
محمد کرم زاده با اشاره به توان علمی و تخصصی کارشناسان عضو مرکز کارشناسان دادگستری استان بر لزوم استفاده از ظرفیت این کارشناسان تاکید کرد. وی گفت: بعضا مشاهده می شود که برخی از دستگاهها مستقیما با کارشناس ارتباط می گیرند و کار را ارجاع می دهند که در این خصوص انتظار می رود دستگاههای دولتی و غیردولتی برای بهره مندی از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری استان از طریق مرکز کارشناسان دادگستری اقدام کنند. از سازمان بازرسی درخواست می کنیم به این موضوع ورود کند. وی با اشاره به فعالیت مشابه مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان دادگستری استان گفت: انتظار داریم سازمان بازرسی بعنوان یک نهاد نظارتی بر نحوه توزیع عادلانه کار کارشناسی بین کارشناسان هر دو مجموعه ورود کند.
نایب رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان هم در این دیدار بر لزوم ارجاع کار کارشناسی از سوی مرکز کارشناسان تاکید کرد و گفت: وقتی ارجاع کار بطور مستقیم از سوی مرکز صورت پذیرد، ضمن امکان مدیریت ارتباطات و برقراری حسن جریان امور، کارشناس هم استقلال خود را حفظ و از شکل گیری و بروز فساد جلوگیری می شود.
اسماعیل بهادری بر لزوم ارجاع عادلانه کارهای کارشناسی به کارشناسان مرکز دادگستری خوزستان تاکید کرد و گفت: با رعایت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در حوزه کاری کارشناسان دادگستری و ارجاع کار از سوی مرکز کارشناسان می توان بسترهای ایجاد فساد را کنترل کرد.
مدیرکل سازمان بازرسی خوزستان هم در این نشست با اشاره به اینکه کارشناسان دادگستری جزو خانواده دستگاه قضایی هستند بر لزوم حضور نماینده این مرکز در جلسات شورای قضایی، کمیسیون مفاسد اقتصادی و کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری استان تاکید کرد و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری استان دارای توان علمی و عملی خوبی هستند.
ابراهیم ممبینی گفت: کارشناسان دادگستری با رعایت اصول حرفه ای کارشناسی می توانند یاری گر دستگاه قضایی باشند و در بسیاری از پرونده های بویژه مفاسد اقتصادی از یغما رفتن بیت المال جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه ارجاع کارشناسی باید از سوی مرکز کارشناسان باشد گفت: این موضوع باعث می شود تا حق برخی کارشناسان ضایع نشود و عدالت در ارجاع کار هم رعایت شود. اگر مرکز کارشناسان در نحوه ارجاع کار کارشناسی نقشی نداشته باشد منجر به ایجاد فساد می شود. انتظار می رود دستگاهها مستقیما برای ارجاع کار کارشناسی با کارشناس در ارتباط نباشند.
