وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شهید رئیسی، در یکی از برنامههای تلویزیونی اظهار داشته است(نقل بهمضمون) که دولت از چنان توان اطلاعاتی برخوردار است که میتواند مشخص کند هر فرد چه تعداد نان، از کدام نانوایی و با استفاده از کدام حساب بانکی خریداری کرده است.
از سوی دیگر، مدیری در استان خوزستان نیز هدف از اجرای طرح محدودیت خرید نان را ساماندهی مصرف آرد یارانهای و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی عنوان کرده است.
این دو اظهارنظر در کنار یکدیگر، پرسشی اساسی ایجاد میکنند: وقتی دولت چنین اطلاعات دقیقی در اختیار دارد، چرا بهجای شناسایی متخلفان، محدودیت را متوجه مردم میکند؟
در شرکت بازرگانی دولتی، سامانههایی نظیر «سیفا» برای ثبت ورود و خروج گندم و آرد وجود دارد. همچنین اطلاعات خرید و فروش نان در سامانههای هوشمند ثبت میشود. اگر این اطلاعات بهصورت روزانه تحلیل و میزان آرد تحویلی با تولید و فروش واقعی تطبیق داده شود، بسیاری از انحرافات و تخلفات احتمالی قابل شناسایی است.
پس پرسش اصلی این است: چه کسانی مسئول رصد و تحلیل این اطلاعات هستند؟ اگر سامانهها وجود دارند، اما انحرافات بهموقع شناسایی نمیشوند، مسئولیت مدیران و دستگاههای نظارتی چیست؟ آیا این وضعیت ناشی از ضعف مدیریت، فقدان دانش تخصصی یا کوتاهی در انجام وظایف نظارتی نیست؟
اگر جلوگیری از تخلف احتمالی دلیل محدود کردن خرید مردم است، پس فلسفه وجود دستگاههای نظارتی و سامانههای هوشمند چیست؟ آیا قرار است بهجای شناسایی متخلف و پاسخخواهی از مسئول نظارت، همه شهروندان هزینه ضعف نظارت را بپردازند؟
از سوی دیگر، نباید واقعیتهای اقتصادی جامعه را نادیده گرفت. در علم اقتصاد، برخی کالاها در گروه «کالاهای پست» قرار میگیرند؛ یعنی با کاهش درآمد واقعی خانوار، تقاضا برای آنها ممکن است افزایش یابد، زیرا مردم به کالاهای ارزانتر روی میآورند. نان نیز برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد چنین جایگاهی دارد.
خانوادهای که دیروز بخشی از نیاز غذایی خود را با برنج، گوشت و مرغ تأمین میکرد، ممکن است امروز بهدلیل کاهش قدرت خرید، سهم بیشتری از نان را در سبد غذایی خود قرار دهد. بنابراین،
افزایش مصرف نان، نه نشانه رفاه بیشتر، بلکه نشانه کوچکتر شدن سفره مردم است.
بیتردید جلوگیری از هدررفت یارانهها و صیانت از منابع عمومی وظیفه دولت است؛ اما این هدف باید با نظارت تخصصی، تحلیل اطلاعات، شناسایی منشأ تخلف و برخورد با متخلفان محقق شود، نه با تحمیل محدودیت بر مصرفکننده. آیا راهکارهای هوشمندانهتر کمهزینهتری وجود ندارد که بدون ایجاد زحمت و نارضایتی برای مردم، مانع سوءاستفاده از منابع عمومی شود؟
در نهایت، اگر دولت میتواند خرید نان هر شهروند را رصد کند، چرا از همین ظرفیت برای شناسایی انحرافات، نظارت بر عملکرد مدیران و برخورد با متخلفان استفاده نمیکند؟
مردم نباید تاوان ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی را بپردازند. هنر مدیریت، محدود کردن سفره مردم نیست؛ بستن راه سوءاستفاده و اصلاح سازوکارهایی است که زمینه تخلف را فراهم میکنند. و اگر قرار است با تخلف مبارزه شود، باید سراغ متخلف رفت، نه مردمی که برای تأمین نان سفره خانواده خود تلاش میکنند.





