یک حقوقدان برجسته کشور در واکنش به حادثه متروپل آبادان تاکید کرد: اگر قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین شهرسازی و شهرداری و نظارتی اصلاح نشود، متروپل ها را در پیش خواهیم داشت.
دکتر بدر سودانی گفت: از منظر حقوقی اگر بخواهیم به حادثه غم انگیز و تاسف بار متروپل بپردازیم باید گفت که این حادثه در اثر عدم رعایت نظامات فنی اتفاق افتاده و در قانون و حقوق به چنین مواردی بعنوان حوادثی که بر اثر عدم رعایت نظامات فنی منجر به حادثه ریزش که باعث فوت و مصدومیت تعدادی از همشهریان و بروز خسارات بسیار سنگین مالی است اطلاق می شود.
وی افزود: از حیث قانونی، کسانی که دست اندرکار این قضیه بوده و به هر نحوی در آن دخیل بوده اند یا به اتهام مشارکت در حادثه یا معاونت در حادثه نقش داشته اند در دادگاه محاکمه می شوند و مجازات مشخص و جزئی در قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر می گیرند و در نهایت منجر به اندکی حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه مصدومان و متوفیان وجبرلن خسارات متضررین ازاین جرم و یکسری مجازات ها برای شخصیت های حقوقی که همان شرکت سازنده و مجری است در نظر می گیرند که نهایت مجازات برای مجری، لغو اجازه ساخت یا لغو پروانه فعالیت است که در مقایسه با عمق فاجعه و هموطنانی که در این حوادث از بین می روند یا مصدوم و ناقص می شوند هیچ مناسبت و مطابقتی ندارد و همین امر باعث بی توجهی سازندگان به رعایت نظامات فنی و عدم بازدارندگی قانون برای جلوگیری از چنینی اتفاقاتی در سطح کشور می باشد. در همین جا به قانونگذار توصیه می کنیم که در تعیین نوع مجازات و جرائمی که در این خصوص اتفاق می افتد تجدید نظر کند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط جزایی، آن بخش از جرائم که مربوط به عدم رعایت نظامات فنی منجر به حادثه است؛ به اتفاقات و جرائمی اشاره دارد که مثلا در اثر عدم رعایت سازنده شاهد سقوط آجر یا تیکه ای آهن یا … باشد و یک عابر صدمه ببیند یا در محل کار از کلاه و کفش و دستکش ایمنی استفاده نشود و مسیر تردد کارگران و مهندسان ایمن نباشد و منجر به سقوط یا مجروحیت شود و در مجموع به این عناوین بسنده می شود ولی در واقع انتظار داریم ساختمان هایی که با این ابعاد بالا می روند؛ در برابر رانش زمین و زلزله های با ریشتر بالا مقاوم شوند و اینگونه فرو نریزند. اما اینکه ساختمان هایی در حین ساخت و قبل از رسیدن به مرحله افتتاح و قبل از رسیدن به مرحله ای که اوج بار قرار است روی ساختمان قرار گیرد به این شکل فرو بریزد واقعا مایه تاسف و دور از انتظار است. البته از سویی دیگر باید خدا را شاکر باشیم که این حادثه در این مرحله اتفاق افتاد چرا که اگر این ساختمان که نامقاوم است و از پایه و اساس لرزان است اگر مدتی دیگر افتتاح می شد و قرار بود چندین هزار نفر اعم از مشتری و غیره در آن حضور داشته باشند طبیعتا باید شاهد یک فاجعه انسانی و مرگ هزاران نفر در آن واحد و خسارت مالی چند برابری ناشی از آن می بودیم.
وی گفت: بنظر می رسد اساس کار مهندسی ساخت در کشور و استان، آنچنان که باید بر مبنای پایه و اصول نیست. برای نمونه بسیاری از پایه های برق سیمانی در همه استان ها در نقطه اتصال به زمین، دچار شکستگی بتن یا کج شدن یا انحراف می شوند و این یعنی عدم رعایت استاندارد در میزان آهن به کار رفته و غلظت بتن و عدم رعایت شرایط فنی و عدن در تسر گرفتن شرایط طبیعی و جوی در تولید این تیرهای برق است. حالا شما ببینید این پایه برق قابل تعویض است و وزن زیادی هم روی آن نیست ولی اگر ستون ساختمان ها و برج های بزرگ به این شکل ساخته شوند و به مرور زمان فرسوده شوند و استاندارد میزان حجم بتن و آهن رعایت نشود تصور کنید که چه بلایی بر سر ستون های ساختمان ها بوجود می آید. آیا این یک زنگ خطر نیست که ممکن است در آینده، متروپل ها داشته باشیم و شاهد باشیم. سازمان های مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و نظام مهندسی هم باید به وظایف خود عمل کنند.
این مدرس دانشگاه و مولف کتب متعدد گفت: البته در مجازات مرتکبین، باید به موضوع جبران خسارت کسانی که واحدهایی را پیش خرید کرده اند و یا خسارت وارده به املاک اطراف محل وقوع حادثه هم باید توجه شود.
دکتر سودانی در بخشی دیگر گفت: اتفاق دیگری که در ساختمان سازی و برج سازی در استان و کشور می افتد این است که نظارت مستمر و دقیقی با توجه به مراحل ساخت و ساز ساختمان ها انجام نمی گیرد و بنظر می رسد شهرداری، نظام مهندسی، مهندسین ناظر و کلیه دست اندرکاران بایستی از لحظه طراحی پلان ساخت انبوه یا برج به شکل دقیق و مستمر نظارت داشته باشند و اجرای مرحله به مرحله را در دستور کار قرار دهند یعنی برای ساخت ساختمان در ابتدا باید امور فوندانسیون و پی آن طراحی شود و قبل از گرفتن تاییدیه ی زیرساخت و پی ساختمان، به هیچ وجه اجازه احداث حتی طبقه اول را ندهند و در صورت تایید، فقط مجوز احداث طبقه اول را بدهند و بعد از تایید مجوز ساخت طبقه اول، مجوز طبقات بعدی را بدهند تا شاهد فروریختن چنین ساختمان هایی نباشیم.
وی گفت: همچنین باید یک نظارت مستمر و غربالگری عمومی برای ساختمان های احداث شده صورت گیرد. پلیس ساختمان نه فقط بر اجرای ساختمان ها نظارت کند بلکه پس از اتمام ساخت هم باید به شکل دوره ای و در مراحل خاص بایستی سرکشی کند و وضعیت ساختمان را با توجه به تغییرات جوی، سردی و گرمی هوا و رطوبت هوا، افراد و امکانات موجود در ساختمان و وزن های موجود را بررسی کند تا در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی، این موضوع را گزارش دهد و قبل از وقوع حادثه؛ یا ساختمان تخلیه شود و یا فکری برای آن شود. در شرایط فعلی وقتی ساختمانی احداث می شود هیچ کس کاری به ساختمان ندارد و حتی تعمیرات بعد از آن هم لحاظ نمی شود. بسیاری از ساختمانها، اضافه بنا و اضافه طبقات دارند و طبق گزارشات رسیده در همین قضیه ساختمان متروپل ۳ طبقه بعدا اضافه شده است. آیا فونداسیون این ساختمان طوری طراحی شده که بتواند تحمل این همه وزن را داشته باشد یا خیر؟ اینها مواردی است که باید در طول ساخت هر برج یا مجتمعی تا پایان مراحل ساخت و حتی بعد از ساخت با توجه به تغییر کاربری لحاظ شود که بنظر می رسد اینها حلقه مفقوده ای است که متاسفانه مسئولین و دست اندرکاران به سادگی از کنار آن گذشتند. نیازمند پلیس ساختمان فعال هستیم.
رییس سابق مرکز وکلای قوه قضاییه خوزستان در تشریح تفاوت بین حادثه عمدی قتل و حادثه حین انجام کار یا حادثه ای که در اثر عدم رعایات نظامات فنی و اصول ایمنی کار اتفاق می افتد گفت: برای مثال اگر راننده ای با هر سرعتی و با هدف رسیدن به مقصد یا سرعت گرفتن، شخصی را زیر بگیرد؛ این حادثه تحت عنوان بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت، صدمه یا ایجاد خسارت مالی و جانی تلقی می گردد اما اگر همین راننده در برابر خود شخصی را ببیند و با اینکه توان کنترل وسیله نقلیه خود را دارد ولی این کار را نکند و شخص را زیر بگیرد اینجا حادثه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت یا صدمه تلقی نمی گردد بلکه اقدام عمدی در قتل یا مصدوم نمودن یک عابر پیاده است. همین مثال را اگر بخواهیم در ساختمان سازی پیاده کنیم باید تفکیک قائل شویم بین آن مهندس، طراح و سازنده ای که با فرض رعایت کلیه جوانب قضیه اما بدلیل عوامل موثر متعدد از جمله عوامل طبیعی یا عوامل دخیلی یا خطاهای انسانی و یا حتی بد شانسی حادثه ای اتفاق بیفتد و آن را در اثر عدم رعایات نظامات فنی کار تلقی بکنیم با آنجایی که مهندس و سازنده عمدا و با علم به اینکه این قضیه منجر به وقوع حادثه می گردد از کم و کیف کار و میزان آهن آلات بکار رفته و تراکم بتن بکاهد و بداند که این موضوع ممکن است منجر به حادثه خواهد شد در حکم قتل عمدی و فاعل عمدی جرم تلقی می شود لذا اینجاست که قانونگذار بایستی از قوانین جاری و ساری کشور در این امور و نظر به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حق برخورداری از ایمنی، سلامت و امنیت کار را دارند و امنیت و ایمنی آنها با این اقدام افراد سودجو به خطر می افتد؛ این جرایم را در حکم اقدام عمدی و قتل عمدی برای شهروندان تلقی و مجازات قتل عمدی برای آنها در نظر گرفته شود. اینجاست که می توان چشم امیدی به جلوگیری از سرپیچی سازندگان داشته باشیم که انشاله شاهد وقوع چنین حوادث ناگوار و وحشتناک نباشیم.
وی افزود: در فرض تایید این نظریه و تغییر قوانین موجود و لحاظ نظرات حقوقدانان، می توان کلیه مباشرین و دست اندرکاران این پروژه ها را تحت عنوان مشارکت و معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام نمود و تمامی دست اندرکاران از جمله عوامل شهرداری، مهندسین ناظر و ناظران بر کار را تحت عنوان مشارکت در این امر یعنی قتل عمدی و یا معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام نمود اما متاسفانه در شرایط فعلی تنها اتهاماتی که متوجه این اشخاص است همان اتهامات مربوط به عدم رعایت نظامات فنی منجر به حادثه فوت، مصدومیت و ورود خسارت به شهروندان است لذا درخواست ما از قوه مقننه و قانونگذاری کشور این است که در قوانین مرتبط با خانه سازی، برج سازی و انبوه سازی و همچنین حوادث مربوط به عدم رعایت نظامات فنی که منجر به حادثه در حین انجام کار می شود تجدیدنظر اصولی بنماید.
وی گفت: نکته اخیری که می‌خواهم ذکر کنم این است که اکنون ما بیش از هر چیز به محبت، صمیمیت و همکاری همدیگر در تحمل این مصیبت و کاهش آلام آن نیاز داریم و مهمترین موضوع ما حفظ امنیت، آسایش و آرامش جامعه است و لذا متهم نمودن سایر اشخاص سایر ارگان‌ها نیز کار صحیح و درستی نمی‌باشد، کما اینکه شایعات مختلف و متعددی که توسط افراد مختلف با مقاصد مختلف پخش می‌شود باعث تشویش اذهان عمومی و ناراحتی بیش از پیش مردم و حادثه دیدگان می‌گردد. از سوی دیگر بنظر من فرار یا عدم فرار عبدالباقی و زنده یا مرده بودن وی اهمیتی در قضیه ندارد و گزارش پزشکی قانونی در این خصوص و تایید دادستان محترم، موثق و صحیح است. پزشکی قانونی، پزشکی مورد اعتماد ما و دادسرا و دادستان و دادگستری می‌باشد و گزارشات وی نیز قطعا صحیح می‌باشد. از سوی دیگر دادستان محترم و معاونین او و نیروهای تحت امرش(ظابطان محترم دادگستری و نیروهای سرافراز انتظامی) نهایت تلاش خود را در این زمینه مبذول نموده‌اند که جای تشکر ویژه دارد.
دکتر سودانی ادامه داد: خدمت همه همشهریان و شهروندان گرامی عرض می‌نمایم که مسئولیت دادستان بیش از همه اقشار و ارگان‌ها است و تازه، کار دادستان شروع شده است که دادستان محترم و معاونین به نیروهای تحت امرش چندین سال بایستی با این پرونده کلنجار بروند و شبانه‌روزی کار کنند. جهت اطلاع شما، توقیف اموال مسدودی حساب‌های شرکت مقصر و مجرمین این حادثه، جمع‌آوری میزان بدهی‌ها، محاسبه دیات صدمات وارد به اشخاص مصدوم و احضار و تحقیق و بازجویی از متهمین؛ همگی از وظایف دادستان محترم و معاونین و نیروهای تحت امر وی می‌باشد که تازه؛ کار و زحمت دادستان باید شروع شود. قبل از آن هم دادستان اساسا حق ورود در این قضایا را نداشته است تا بخواهیم قصوری را متوجه دادسرا بنماییم، مقداری از قصور هم متوجه خود ماست. دوستانی که می‌نویسند ما شاهد ترَک خوردن بودیم و ما از جریان لرزش ساختمان مطلع بودیم چرا هیچکدام از آنها هیچ گونه گزارش و یا عرض حالی به اطلاع به دادستان و دادسرا نداده است؟! بنابراین اتفاقی است که افتاده و الان نیاز به همدلی و همبستگی برای کمک به دیگران برای تحمل مصیبت و حل مشکل و جلوگیری از بروز خسارات بیشتر را داریم و از همه عزیزان آتش نشانان که شبانه روز مشغول کار و فعالیت برای نجات افراد و آوار برداری هستند کمال تشکر را داریم.
وی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان، مصدومین و خسارت دیدگان و عرض تسلیت مجدد، آمادگی خود را جهت ارایه خدمات حقوقی رایگان به همه عزیزان اعلام کرد.
