ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ؛ ﻧﻘﺾ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ / ﺩکتر ﻣﻬﻨﺎﺯ اﺑﺮﺍﻫﻴﻤﯽ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ؛ ﻧﻘﺾ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ

ﺩکتر ﻣﻬﻨﺎﺯ اﺑﺮﺍﻫﻴﻤﯽ؛ ﻣﺪﺭﺱ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ – ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

 

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍي ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ آﻣﻮﺯﺵ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻌﺪي، ﻇﻠﻢ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ آﻣﻮﺯﺵ؛ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ

ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﻤﻠﻪﺍي ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎي ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ، ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ؛ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﻃﺮﻑﻫﺎي ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒﺍﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﮐﻼﺱﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺟﺰﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪﺍي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎي ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻫﺎي ژﻧﻮ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎي ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ آﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍي ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ، ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍي ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﯾﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍي آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺍﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪﺍي ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ؛ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺍﺯ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎي ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩي ﻣﺎﻧﻨﺪ:

– ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺩﻗﻴﻖ ﻫﺪﻑ

– ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ

– ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭي ﺑﺮﺍي ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺍﺯ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ، ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺟﺪي ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮي ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺾﻫﺎي ﺟﺪي ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮي ﻓﺮﺩي ﺑﺮﺍي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ:

– ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪي ﺑﺎﺷﺪ

– ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺪﻑ آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ

– ﯾﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، ﻋﻤﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭي ﮐﻨﺪ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﺍي ﺑﺮﺍي ﺍﺟﺮﺍي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻬﯽ

ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻏﻤﺎﺽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪي ﻫﻤﭽﻮﻥ:

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ

– ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﺗﻌﺪي ﻭ ﻓﺴﺎﺩ

ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖﺍﻧﺪ. ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻌﺪي، ﻇﻠﻢ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪي ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ؛ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ، ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ.

آﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻋﻠﻢآﻣﻮﺯي ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎي ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩي ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎي آﯾﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ آﻥ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ، ﻧﺎﺑﻮﺩي ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي:

– آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪﻩ – ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

– ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻗﺒﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ:

۱٫ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

۲٫ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

۳٫ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ، ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

۴٫ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺷﺮﻉ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻫﺎي ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ژﻧﻮ ۱۹۴۹

– ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﻭﻝ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ – ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺩﻭﻡ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﯾﻘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ – ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﻮﻡ ژﻧﻮ: ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺮﺍي ﺟﻨﮕﯽ

– ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ

ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺍﻭﻝ ۱۹۷۷

– ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

– ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ

– ﺍﺻﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ، ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﺍ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﮐﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (۱۹۹۸)

ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻤﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺾﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﺑﻮﺍب ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ – ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ

– ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻘﺎﺗﻼﻥ